عقدت دائرة مراقبة الشركات وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين و وزير العمل مندوبا عنه عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي جلسة حوارية تحت عنوان " منظومة الاعسار في الاردن - تحديات وفرص نجاح" بهدف رفع الوعي بنمظومة الاعسار الوطنية واهم الانجازات والتحديات التي قدمها متحدثين يمثلون ابرز اطراف ذوي العلاقة ومشاركين من القطاعين العام والخاص.
وقد تحدث عطوفة مراقب عام الشركات عن اهمية قانون الاعسار في تحسين مرتبة الاردن ضمن المؤشرات الدولية وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لتحسين البيئة الاستثمارية وسعيا لتعزيز الرؤية الاقتصادية لتحسين التشريعات بما فيها انشاء نظام قانوني جديد يعالج فيه الضائقة الماليه للمدين ويراعى فيها مصالح الاطراف المختلفة بما يضمن استمرارية المنشآت الاقتصادية.
ويذكر انه قامت دائرة مراقبة الشركات بتفعيل منظومة الإعسار في عام 2020 بإصدار التعليمات التي استوجب نظام الإعسار إصدارها ومنها تعليمات الاعتراض على بيانات الإشهار وتعليمات الرقابة على وكلاء الإعسار المرخصين وتعليمات قواعد سلوك وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها وإعداد المادة التدريبية ومتطلبات الامتحان وإجراءاته.
كما قامت الدائرة بترخيص (12) وكيل اعسار من خلال (3) دورات تدريبية واعتماد سياسة التعليم المستمر لوكلاء الإعسار، كما تم اعتماد ونشر دليل إرشادي عملي حول الإعسار وإجراءاته.
وقد تناولت الجلسة الحوراية عرض تقديمي حول الممارسات الدولية في الاعسار تم تقديمه من قبل مؤسسة التمويل الدولية IFC ، وتضمنت الجلسة الحوارية المحاور التالية :
المحور الاول
تطبيق منظومة الاعسار بين التحديات والانجازات .
المحور الثاني
دور القطاع الخاص في ترسيخ منظومة الاعسار.
يُذكر أن هذه الجلسة الحوارية جزء من مشروع الاعسار الممول مـن قبـل الصنـدوق الائتماني متعـدد المانحيـن للنمـو الشـامل والفـرص الاقتصادية فـي الأردن حيث تتولــى مجموعــة البنــك الدولــي إدارة الصنــدوق، وتشــارك فــي رئاســته وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي/ وحـدة دعـم تنفيـذ الإصلاحات الاقتصادية، وتمولــه حكومــات كل مــن ”بريطانيــا، وهولنــدا، وكنــدا، وألمانيــا، والنرويـج“ التـي تدعـم جهـود الإصـلاح الاقتصادي فـي الأردن.