في الوقت الذي تستهدف فيه دائرة مراقبة الشركات خلال العام المقبل تسجيل 6500 شركة جديدة، أكد مراقب عام الشركات د. وائل العرموطي أن هنالك خطة متكاملة لتحقيق هذا الهدف، مدعومة بالتشريعات المحفزة ومبادرات المرحلة الثانية للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026 - 2029.
وبين العرموطي في تصريحات خاصة لـ"الغد" أن الخطة تهدف إلى مواصلة تبسيط إجراءات تسجيل الشركات من خلال توظيف التكنولوجيا والتوسع في رقمنة الخدمات، وبما يتوافق مع مضامين رؤية التحديث الاقتصادي في دعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تقليص مدد تسجيل الشركات وفقًا للمعايير الدولية بما يسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية واختصار الوقت.
وفي حال تمكنت دائرة مراقبة الشركات من تحقيق هذا الهدف، فإن أعداد الشركات المسجلة سترتفع بنسبة 3 % مقارنة مع التقييم الذاتي الأولي المتوقع تحقيقه للعام الحالي والبالغ 6341 شركة.
وبين العرموطي أن تحقيق مستهدف الشركات الجديدة في المملكة خلال العام المقبل يعتمد على حزمة من الإجراءات العملية التي تعمل الدائرة على تنفيذها، من أبرزها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحديث التعليمات الناظمة لبدء الأعمال، إلى جانب تكثيف حملات التوعية حول مزايا تسجيل الشركات والتحول نحو الاقتصاد المنظم، بالإضافة إلى توسيع قنوات الاتصال المباشرة مع المستثمرين ورجال الأعمال ما يسهم في معالجة أي عقبات بشكل فوري ويضمن بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية.
وأكد أن رفع كفاءة الكوادر العاملة في الدائرة، والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، سيسهم بشكل مباشر في تسريع عمليات التسجيل وزيادة الإقبال على تأسيس الشركات.
ولفت إلى أن العمل جارٍ على دراسة نماذج دولية ناجحة في تسهيل إجراءات بدء الأعمال، بهدف تطبيق أفضل الممارسات وتعزيز دور المملكة كمركز إقليمي لتأسيس الشركات والاستثمار.
وأشار العرموطي إلى أن عودة الاستقرار للمنطقة تشكل عاملاً مهماً لجذب المزيد من الاستثمار، وحافزاً للشركات لإقامة مشاريعها في المملكة، سواء للسوق المحلية أو للانطلاق نحو مشاريع إعادة الإعمار في المنطقة.
ولفت إلى أن المملكة مقبلة على تنفيذ مشاريع حيوية كبرى، الأمر الذي سينتج عنه تسجيل شركات جديدة خلال الفترة المقبلة عدا عن الفرص المتاحة بالسوق المحلية في العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية. وأشار العرموطي إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة لتحفيز القطاعات الاقتصادية والخدمية، ومنها قطاع العقار، وحوافز المدن الصناعية، والقطاع السياحي، وتقديم منح مالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الجولات الميدانية الحكومية ولقاءاتها المباشرة مع ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين، تشكل جميعها رافعة مهمة لزيادة النشاط الاقتصادي وتشجيع تسجيل الشركات الجديدة.
وبين العرموطي أن المدد الزمنية اللازمة لتسجيل الشركات لا تتجاوز ساعة واحدة في حال اكتمال جميع الأوراق اللازمة، وذلك في ظل عدم الحاجة للموافقات المسبقة من المؤسسات الحكومية الأخرى، ما يسهم في اختصار الوقت والجهد على المستثمرين وتسهيل بدء الأعمال.
يذكر أن دائرة مراقبة الشركات تضطلع بمسؤوليات متعددة تشمل تسجيل الشركات بجميع أنواعها، ومتابعة الجوانب القانونية والمالية المرتبطة بها، إلى جانب تنفيذ التعديلات المتعلقة بنقل الملكية، ورفع أو خفض رؤوس الأموال، وتحديث العقود والأنظمة، إضافة إلى مهام التصفية والشطب، وحضور اجتماعات الهيئات العامة، وكذلك الإشراف على قضايا الإعسار ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.