دائرة مراقبة الشركات تعقد جلسة تشاورية لمناقشة مسودة نظام حوكمة الشركات العائلية والدليل الإرشادي
عقدت دائرة مراقبة الشركات، بالتعاون مع مشروع الإصلاح الاقتصادي (ERA)، جلسة تشاورية لمناقشة مسودة نظام حوكمة الشركات العائلية ، والدليل الإرشادي لحوكمة الشركات العائلية، بمشاركة نخبة من ممثلي الجهات ذات العلاقة والخبراء والمختصين في الجوانب القانونية والاقتصادية وحوكمة الشركات.
وتأتي هذه الجلسة ضمن الجهود التي تبذلها الدائرة لتطوير إطار حوكمة عملي واختياري يدعم استدامة الشركات العائلية، ويعزز قدرتها على النمو والاستمرارية، ويسهم في تنظيم انتقالها بين الأجيال وفق أفضل الممارسات.
وشهدت الجلسة استعراضاً لأبرز مرتكزات مشروع حوكمة الشركات العائلية، والمنهجية المتبعة في إعداد مسودة النظام والدليل الإرشادي، إلى جانب عرض أهم الأحكام والمبادئ التي تضمنتها المسودتان، وآليات الاستفادة منها في تعزيز الحوكمة المؤسسية للشركات العائلية.
كما خُصص جانب من الجلسة للحوار والنقاش مع المشاركين، حيث جرى تبادل الآراء والملاحظات القانونية والفنية حول المسودتين، والاستماع إلى المقترحات والتوصيات التي من شأنها الإسهام في تطوير المخرجات النهائية، بما يحقق مواءمتها مع احتياجات الشركات العائلية في المملكة ويعزز قابليتها للتطبيق.
وأكدت دائرة مراقبة الشركات أن هذه الجلسة تأتي في إطار نهجها التشاركي في إعداد التشريعات والأدلة الإرشادية، وبما يعكس حرصها على إشراك أصحاب العلاقة والاستفادة من خبراتهم، وصولاً إلى مخرجات تسهم في تعزيز بيئة الأعمال وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في الشركات العائلية.
