ناقشت جلسة حوارية نظمتها غرفة تجارة الأردن أمس بالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات ومؤسسة التمويل الدولية - مجموعة البنك الدولي، أهمية قانون الإعسار للقطاعات التجارية والخدمية، وتعزيز بيئة الأعمال بالمملكة.

واكد مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي أن الجلسة تأتي في إطار تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص لتعريفهم بقانون الإعسار وخاصة بعد تخصيص وحدة معنية بترخيص وكلاء الإعسار، ومزودة بخبراء في هذا المجال بما يخدم تطوير أعمال الشركات وحماية أموالهم وإيجاد آليات قانونية

لهذه الشركات.

وقال خلال الجلسة التي استضافتها غرفة تجارة عمان بمقرها: "إن القانون يساعد بالمحافظة على وجود المنشأة واستمرارها، وبقاء العاملين فيها على رأس عملهم، ويزيد الائتمان المالي، ما يعزز البيئة الاستثمارية ويجعلها أكثر أمنا واستقرارا واستقطابا للاستثمار المحلي والأجنبي".

https://alghad.com/story/1818599