التعريف باتمتة خدمة استصدار الموافقة على التمويل الأجنبي للشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح

24 أيلول

التعريف باتمتة خدمة استصدار الموافقة على التمويل الأجنبي للشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح

التعريف باتمتة خدمة استصدار الموافقة على التمويل الأجنبي للشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح

التقى عدد من ممثلي الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح صباح اليوم الثلاثاء الموافق 24/9/2019 بعطوفة مراقب عام الشركات رمزي نزهة والمدراء المعنيين لدى الدائرة، حيث جاء اللقاء بناء على الدعوة الموجهة للشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح بقصد عرض ومناقشة أتمتة خدمة استصدار الموافقة للحصول على التمويل الاجنبي. وفي بداية اللقاء رحب عطوفة المراقب بالسادة الحضور شاكرا اياهم على تلبية الدعوة مؤكدا في كلمته على اهمية تعزيز التشاركية والحوار بين القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني التي تعتبر شريكا إستراتيجيا للحكومة في سعيها لتحقيق الإصلاح والنماء الإقتصادي والسياسي والإجتماعي من خلال التشاركية في صنع وتنفيذ القرار وبدءا من المساهمة الفاعلة في وضع السياسات ورسم الإستراتيجيات والخطط. واضاف بان لقاؤنا اليوم يأتي من قبيل التزام دائرة مراقبة الشركات بتبسيط اجراءات وآليات استصدار الموافقة على التمويل الأجنبي للشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والذي من شأنه دعم أنشطة مؤسسات المجتمع المدني ومساعدتها على تغطية نفقاتها في معرض تنفيذها لغاياتها. واشار نزهة في كلمته الى ان اتمتة هذه الخدمة قد جاء استجابة لمطالبكم، مؤكدا على ان الحكمة من وراء الحصول على الموافقة على التمويل الاجنبي تتمثل في الحاجة إلى ضبط وتنظيم وتوجيه الأموال المتأتية من الجهات الأجنبية المانحة للمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلتها في كافة الأصعدة الفكرية والإجتماعية والإقتصادية وبما يضمن سلامة الأمن المجتمعي وكذلك لضمان عدم تكرار المشاريع التي تنفذ أو تركزها في مناطق او جوانب معينة وإغفال أخرى، فالحصول على التمويل لا يعد هدفا انما هو وسيلة لتحقيق الغايات وخلق قوة دافعة لاحداث التغيير الايجابي، فليس بالمال وحده تتم الانجازات، انما بالعزم والارادة وحب الوطن، فالعبرة هنا تكون لما نحققه بسواعدنا على ارض الواقع، وفي التوافق على صياغة تصور وابتكار ممارسات خلاقة تساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والامنية التي تحيط بنا من كل جانب. واضاف بإننا نؤمن في دائرة مراقبة الشركات بأهمية الدور الذي تقوم به هذه الشركات والمتمثل بمساندتها للحكومة في خدمة المجتمع ككل سواء كان ذلك في الحقل العلمي او الثقافي او الفكري او في تطوير الاستثمار الوطني فهي تشكل قيمة مضافة لأي مجتمع وتساهم في سد الفجوات التي قد تواجه الحكومة نتيجة لشح الإمكانات، فالحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني شركاء في صنع القرارات والسياسات المتعلقة بمواجهة المشاكل والتحديات الاقتصادية، فمساهمة مؤسسات المجتمع المدني في التعليم والتدريب والتوعية وبناء وتطوير القدرات يساهم في رفد السوق بطاقات مؤهلة ومدربة ويساعد في التخفيف والحد من مشكلتي الفقر والبطالة والتي تعتبر مجابهتها من أولويات خطط الحكومة كما تساعد هذه الشركات على تعزيز الوعي الديمقراطي وتفعيل المشاركة السياسية المبنية على المناصرة والتأييد والقائمة على التوازن في العلاقة ما بين الدولة والمواطن، كما انها تدعم دور مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتعمل على حماية حقوق الإنسان، ومن هنا يأتي الفهم الحقيقي لدور مؤسسات المجتمع المدني، وأثره في خلق الاستقرار الاجتماعي والسياسي وفي تدعيم الازدهار الاقتصادي. إننا لا ننكر وجود تحديات وصعوبات تواجه عمل الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح كجزء من منظومة مؤسسات المجتمع المدني خاصة فيما يتعلق بإجراءات الحصول على التمويل الأجنبي، ومما لا شك فيه بأن لقاؤنا اليوم ليؤكد على اهتمام الحكومة بتذليل هذه التحديات والحد من الصعوبات التي تواجه عملكم والتوافق على كيفية معالجتها، فلقاؤنا اليوم، يمثل نقطة انطلاق على مسار التشاركية وشحذ الهمم ولن يكون الامر حكرا على احد فهو عمل تشاركي سيقربنا من بلوغ اهدافنا وخدمة وطننا. وخلال اللقاء قدم مدير دائرة الحاسوب في دائرة مراقبة الشركات عرضا تناول فيه متطلبات التسجيل لاستخدام هذه الخدمة وعن كيفية استخدامها، وتم بعدها الاستماع الى مداخلات واستفسارات الشركات حول الاجراءات والتوقيتات المرتبطة بتقديم هذه الخدمة، وعن آلية التواصل مع الدائرة لغايات تطويرها وتحسينها.

دائرة مراقبة الشركات