نظام رقم (64) لسنة 2004 نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات

الأنظـمة
نظام رقم (64) لسنة 2004
نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات
صادر بمقتضى المادة( 180) من
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

المادة 1 يسمى هذا النظام
( نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات لسنة 2004) 
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
 
المادة 2 يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام
 المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - 
الوزير: وزير الصناعة والتجارة. 
الدائرة: دائرة مراقبة الشركات. 
المراقب: مراقب عام الشركات. 
  
المادة 3 أ- تلتزم الشركة المساهمة العامة بدفع مبلغ اربعمائة دينار 
باسم المراقب بالإضافة لوظيفته عن كل اجتماع تعقده هيئتها العامة كاتعاب
 للمراقب وللموظفين الذين يشرفون على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد الاجتماع 
وعلى الشركة دفع هذا المبلغ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده . 
ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة 
والشركة المساهمة الخاصة التي تطلب اي منها من المراقب حضور اجتماع لهيئتها 
العامة ويكون المبلغ الذي يتوجب عليها دفعه في هذه الحالة مائتي دينار. 
ج- 1. تودع اموال الصندوق الخاص بالدائرة المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة 
(180) من قانون الشركات في حساب باسم الصندوق لدى بنك او اكثر من البنوك
 المرخصة يختاره الوزير . 
2. يتم السحب من الحساب الخاص بالصندوق بتوقيع من الوزير والمراقب مجتمعين 
  
المادة 4 تصرف من أموال الصندوق مكافأة سنوية للمراقب ولموظفي الدائرة على النحو التالي: 
1- ألف وثمانمائة دينار للمراقب بقرار من الوزير.
2- تسعمائة دينار، بقرار من المراقب، للموظف الذي ينيبه المراقب للاشراف على 
الاجراءات الخاصة بالاجتماع او الذي شارك في هذه الاجراءات وبما يتفق مع 
المعايير الواردة في التعليمات المشار اليها في المادة (7) من هذا النظام. 
 هكذا أصبحت هذه المادة بعد الغاء كلمة (ستمائة) الواردة في مطلع الفقرة (2) 
منها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعمائة) بموجب النظام المعدل رقم 92 لسنة 2004. 
 
المادة 5 يجوز ولأسباب مقررة الإنفاق من أموال الصندوق لمقاصد تطوير العمل 
في الدائرة وذلك بموجب قرار من الوزير بناء على تنسيب المراقب. 
  
المادة 6 يسمى المراقب موظفا او اكثر من موظفي الدائرة لتنظيم القيود والسجلات
 الخاصة بالصندوق. 
  
المادة 7
 يصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 
بما في ذلك صرف المكافآت ومعايير هذا الصرف. 
  
المادة 8 يلغى (نظام أتعاب الإشراف على اجتماعات الهيئات العامة 
رقم (51) لسنة 1997).