نظام الشركات المعفاة رقم (105) لسنة 2007

  

نظام الشركات المعفاة رقم (105) لسنة 2007

 

صادر بالاستناد لأحكام المادة (214)

 

من قانون الشركات

 

رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته

 

 

 

 

 

نظام الشركات المعفاة رقم 105 لسنة 2007

المنشور على الصفحة 6233 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4856 بتاريخ 16/10/2007

صادر بموجب المادة (214)

من قانون الشركات وتعديلاته رقم (22) لسنة 1997

 



المادة (1):

يسمى هذا النظام (نظام الشركات المعفاة لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2):

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

 

القانون:

قانون الشركات النافذ المفعول

 

الوزير:

وزير الصناعة والتجارة

 

الدائرة:

دائرة مراقبة الشركات

 

المراقب:

مراقب عام الشركـات

 

الشركة المعفاة:

الشركة المسجلة وفقاًَ لأحكام القانون وهذا النظام وتزاول أعمالها خارج حدود المملكة

 

المادة (3):

أ.

تسجل الشركة المعفاة وفق أحد الأنواع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (211) من القانون.

 

ب.

يقدم طلب تسجيل الشركة المعفاة إلى المراقب وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به عقد تأسيسها ونظامها الأساسي ومبيناً فيه نوع الشركة وغاياتها.

 

 

ج.

تخضع الشركة المعفاة في إجراءات تأسيسها وتسجيلها والتغييرات التي تطرأ عليها لإجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة في القانون وهذا النظام.

 

المادة (4):

تلتزم الشركة المعفاة بما يلي:

 

أ.

العمل ضمن الغايات التي أسست من أجلها

 

ب.

عدم ممارسة أي من غاياتها داخل المملكة

 

ج.

أن يكون لها مقر فعلي واضح في المملكة

 

المادة (5):

يجب أن يقترن اسم الشركة المعفاة بعبارة (شركة معفاة)، وأن يدرج اسمها ورقم تسجيلها وعنوانها في جميع الأوراق والمطبوعات التي تستخدمها في أعمالها وفي العقود التي تبرمها بما في ذلك شهادات ملكية الأسهم أو الحصص التي تصدر عنها.

 

المادة (6):

للشركة المعفاة عقد الاجتماعات العادية أو غير العادية للهيئة العامة أو اجتماعات هيئة المديرين داخل المملكة أو خارجها.

 

المادة (7)

تلتزم الشركة المعفاة عند الموافقة على تسجيلها بتقديم كفالة بنكية سنوية غير مشروطه باسم المراقب تجدد تلقائياً لتغطية التزاماتها تجاه الدائرة وبنسبة من رأسمالها تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

 

المادة (8)

لا يجوز أن يقل عدد الأردنيين العاملين لدى الشركة المعفاة في المملكة عن نصف مجموع العاملين فيها.

 

المادة (9):

أ.

تستوفي الدائرة عند تسجيل الشركة المعفاة الرسوم المقررة وفقاً لأحكام نظام الشركات المعمول به.

 

ب.

بالإضافة إلى الرسوم المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من الشركة المعفاة رسماً سنوياً خلال ثلاثين يوماً من بداية كل سنة مالية لها بما فيها السنة المالية الأولى وعلى النحو التالي:

 

 

1.

(5000) خمسة آلاف دينار إذا كانت شركة مساهمة عامة.

 

 

 

2.

(3000) ثلاثة آلاف دينار إذا كانت شركة مساهمة خاصة

 

 

 

3.

(1000) ألف دينار إذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة أو توصية بالأسهم

 

المادة (10)

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تخضع الشركة المعفاة لأحكام القانون.

 

 

 

 

 

المادة (11)

تعتبر الشركات المعفاة القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها مسجلة بمقتضاه وتلتزم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه.

 

المادة (12)

يصدر الوزير على تنسيب المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

 

المادة (13):

يلغى نظام الشركات المعفاة رقم (19) لعام 1991 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.