نظام الشركات غير الربحية رقم (73) لسنة 2010

نظام رقم (73) لسنة 2010

نظام الشركات التي لا تهدف

الى تحقيق الربح

 

كما ورد ضمن الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية

عمان الثلاثاء 8 محرم سنة 1432 هـ الموافق 14 كانون اول سنة 2010 م

رقم العدد (5071)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشميـة

بمقتضـى المـادة (31) من الدستــــــــــــــور

وبناء على ما قرره مجلـس الـوزراء بتاريـخ 6/12/2010

نأمر بوضع النظام الآتي:-

نظام رقم (73) لسنة 2010

نظام الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح

صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (7) من قانون الشركات

رقم (22) لسنة 1997

------------------

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون                : قانون الشركات النافذ.

الوزير                 : وزير الصناعة والتجارة.

الدائرة                 : دائرة مراقبة الشركات.

المراقب               : مراقب عام الشركات.

السجل                 : سجل الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح.

ب- لغايات هذا النظام ، تعني كلمة (الشركة) الشركة المسجلة وفقاً لاحكام القانون وهذا النظام والتي لا تهدف الى تحقيق أي ربح وان حققت أي عوائد فلا يجوز توزيعها الى أي من الشركاء أو  المساهمين فيها.

المادة 3- تسجل الشركة لدى المراقب في سجل خاص يسمى (سجل الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح) بأرقام متسلسة حسب تاريخ تسجيلها وتدرج فيه جميع التعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها.

 

المادة4- تكون غايات الشركة في القطاعات الصحية والتعليمية وتمويل المشاريع الصغيرة والتدريب الذي يهدف الى تنمية المجتمع أو أي غاية ترتبط بالقطاعات المذكورة يوافق عليها المراقب.

 

المادة 5-أ- يقدم طلب تسجيل الشركة الى المراقب على الانموذج الخاص الذي تعتمده الدائرة مرفقاً به عقد الشركة وبيانها أو عقد تأسيسها ونظامها الاساسي واي وثائق أو بيانات اخرى يطلبها المراقب أو تتطلبها التشريعات النافذة.

 

ب- يترتب على الشركة عند تسجيلها تزويد المراقب بعنوان مقرها وارقام هواتفها وصندوق بريدها وبأي تغيير يطرأ على أي منها خلال شهر من تاريخ هذا التغيير تحت طائلة المسؤولية القانونية.

 

المادة 6- يشترط ادراج عنوان الشركة واسمها التجاري ، ان وجد، مضافاً اليهما عبارة (لا تهدف الى تحقيق الربح) على جميع الاوراق والمطبوعات التي تستخدمها في اعمالها وفق العقود التي تبرمها مع الغير.

 

 

 

 

 

المادة 7-أ- تعتبر أي عوائد صافية تحققها الشركة وفراً لها، ولا يجوز استخدامها الا لتحقيق غاياتها والاهداف التي انشئت من اجلها وتوسعة انشطتها.

          ب- لا يجوز للشركة بأي حال من الأحوال توزيع أي من عوائدها بشكل مباشر أو غير مباشر على أي من الشركاء أو المساهمين.

 

المادة 8- للشركة تنظيم ندوات أو مؤتمرات داخل المملكة أو خارجها أو الدعوة اليها أو المشاركة في اعدادها أو نشر أو ارسال أي تقارير أو بحوث أو معلومات تتصل بغاياتها وفقاً للتشريعات النافذة.

 

المادة 9-أ- مع مراعاة احكام القانون، على الشركة ان تقدم للمراقب خلال الثلاثة اشهر الاولى من بداية السنة المالية ما يلي:-

1-   تقريراً سنويا يتضمن اعمالها وانشطتها التي قامت بها ومصادر تمويلها، مرفقاً به ميزانيتها مصدقة من المفوضين بالتوقيع عن الشركة ومدقق حساباتها واي معلومات اخرى قد يطلب المراقب تقديمها.

2-   خطة عمل الشركة وانشطتها ومشاريعها المتوقع تنفيذها خلال السنة وبياناً تفصيلياً للتمويل الخاص بتلك الانشطة والمشاريع.

ب- تحتفظ الشركة بمراسلاتها بشكل منتظم وبسجلات خاصة تسجل فيها وقائع اجتماعاتها وقراراتها وحساب ايراداتها ونفقاتها وجميع موجوداتها والانشطة التي قامت بها.

 

 

 

 

المادة 10-أ- يجوز للشركة ان تتحول الى شركة ربحية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون عند التسجيل.

ب- يكون راسمال الشركة بعد التحويل هو رأس المال ذاته قبل التحويل ولا يجوز زيادته من الفائض المالي للشركة التي لا تهدف الى تحقيق الربح.

ج- يقرر الشركاء أو الهيئة العامة للشركة حسب مقتضى الحال تحديد الجهة أو الجهات المراد التبرع لها بالفائض المالي للشركة المطلوب تحويلها شريطة ان تكون هذه الجهات اردنية لا تهدف الى تحقيق الربح أو مؤسسات عامة ولا يجوز استكمال اجراءات التحويل الا بعد تقديم الشركة ما يثبت نقل الفائض المالي حسب الاصول.

 

المادة11- لا يجوز للشركة الاندماج في غيرها من الشركات ما لم تكن شركة لا تهدف الى تحقيق الربح على ان تخضع للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في القانون.

المادة 12- مع مراعاة احكام التصفية المنصوص عليها في القانون،للوزير بناء على تنسيب المراقب انذار الشركة لتصويب اوضاعها خلال ثلاثين يوما، وإذا لم تقم بتصويب اوضاعها خلال هذه المدة يقرر الوزير بناء على تنسيب المراقب احالة الشركة للمحكمة المختصة لتقرير تصفيتها في أي من الحالات التالية:-

أ‌-    إذا خالفت احكام القانون أو هذا النظام أو خالفت نظامها الاساسي وعقد تأسيسها.

ب‌-      إذا مارست اعمالاً أو انشطة لا تدخل ضمن غاياتها.

ج- إذا نجم عن أي نشاط قامت به مخالفة للنظام العام أو الاداب العامة.  

المادة13- مع مراعاة احكام التصفية الواردة في القانون توزع اموال الشركة وموجوداتها المتبقية بعد انتهاء التصفية وفقاً لما يلي:-

أ‌-    يرد الى الشركاء والمساهمين مقدار حصصهم المدفوعة فعلاً في رأسمال الشركة عند التأسيس وإذا كانت اموال الشركة وموجوداتها اقل من راس مال المدفوع فترد حسب نسبة مشاركة كل منهم في رأس المال.

ب‌-      إذا زادت اموال الشركة وموجوداتها على راسمالها، فتحول الى صندوق دعم البحث العلمي أو الى مؤسسات عامة أو الى شركات لا تهدف الى تحقيق الربح أو جمعيات ذات غايات مماثلة بقرار من الشركاء أو من الهيئة العامة للشركة عند التصفية الاختيارية حسب مقتضى الحال وبموافقة المراقب وبقرار من المحكمة المختصة عند  التصفية الاجبارية.

 

المادة14- تكون نفقات الاعلانات التي يقوم بها المراقب بموجب احكام القانون وهذا النظام على نفقة الشركة ذات العلاقة.

المادة15- تسري على الشركة لغايات تأسيسها وقيامها بأعمالها والرقابة عليها احكام القانون وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة16- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

6/12/2010