دائرة مراقبة الشركات  مؤسسه وطنية مستقلة مالياً وإدارياً، وتتبع إلى وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته حيث تتولى الدائرة المهام الرئيسة التالية:

‌أ. تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
‌ب.الرقابة القانونية والمالية على الشركات.
‌ج.إجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة.
‌د. تصفية وشطب الشركات.
‌هـ..حضور كافة اجتماعات الهيئات العامة لشركات المساهمة العامة.

الأهداف المؤسسيـــة

1)    المشاركة الفاعلة في تعزيز الاستثمار.

2)  تطوير وتنفيذ أدوات رقابية على الشركات، وتفعيل قواعد حوكمة الشركات التي تعنى بأفضل ممارسات الحكومة الرشيدة وضمن قيم الشفافية والعدل والانضباط والمحاسبة والمساءلة والمسؤولية.

3)    بناء قدرات الموارد البشرية والاستمرار في توفير مناخ عمل إيجابي يعزز النمو والتعلم.

4)    تطوير سبل تقديم الخدمات لمتلقيها.

الأهداف الوطنيــــة

الهدف الأول: تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار

الهدف الثاني: تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين